به گزارش فانا، به گفته علیرضا چیذری، رییس انجمن صنفی تولید، تامین، توزیع و صادرکنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی و دارویی، این انجمن در حال حاضر جامع الاطراف‌ترین انجمن موجود در صنعت تجهیزات پزشکی و دارویی است که در کنار موسسه مرآت و همراه با اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی فعالیت دارد. در ادامه گفت‌وگوی «دنیای اقتصاد» با وی را بخوانید. سهم مهلک رقابت بخش‌های دولتی و خصوصی به علت بدهی شرکت‌های بیمه به تولیدکنندگان خصوصی تجهیزات پزشکی و دارویی، سرمایه این شرکت‌ها درگیر است. به همین دلیل توان رقابت با شرکت‌های دولتی و خصولتی را ندارند. رییس انجمن صنفی تامین تجهیزات پزشکی و دارویی با بیان این مطلب گفت: برخی از شرکت‌های متعلق به نیروهای مسلح و دولتی رقیب بخش خصوصی در صنعت تجهیزات پزشکی هستند. مثلا برخی از شرکت‌های دولتی و شرکت‌های متعلق به نیروهای مسلح با بودجه‌های حمایتی و به نام شرکت خصولتی، محصول مانیتور علائم حیاتی تولید می‌کنند. بخش خصوصی توان رقابت با این شرکت‌ها را ندارد. چیذری افزود: رقابت بخش دولتی با بخش خصوصی سم مهلکی است که باید جلوی آن گرفته شود. اصل ۴۴ قانون اساسی بر خصوصی‌سازی تاکید دارد، اما هنوز این اصل به صورت صحیح اجرایی نشده است. در هر فعالیتی که بخش خصوصی رقیب دولتی نداشته باشد و در بازار آزاد رقابت کند، موفق می‌شود. وی تاکید کرد: نمونه بارز آن دستگاه سی تی اسکن است. در حال حاضر دستگاه سی‌تی‌اسکن ۱۶ اسلایس را در لبه تکنولوژی با همه دنیا تولید می‌کنیم. یک شرکت ابر آسیایی که رقیب اصلی زیمنس و فلیپس است در ایران سرمایه‌گذاری کرده و با همکاری بخش خصوصی دستگاه سی‌تی‌اسکن تولید می‌کند. این اتفاق به این علت افتاده که ارز حمایتی از دستگاه‌های سی‌تی‌اسکن وارداتی برداشته شده و از تولید کننده واقعی دستگاه خریداری شده است. چیذری، درباره مشکل آیین‌نامه تجهیزات پزشکی و دارویی گفت: آیین‌نامه تجهیزات پزشکی از ابتدا تا انتها دارای مشکل است. زیرا در هنگام تنظیم این آیین‌نامه نماینده‌ای از بخش خصوصی حضور نداشته است. بنابراین این آیین‌نامه از ابتدا باید با حضور نمایندگان واقعی بخش خصوصی بازنویسی و در مجلس تصویب شود. در صنعت تجهیزات پزشکی باید به سمت استقلال حرکت کنیم. یک هشتم ارز و بودجه مربوط به کالاهای اساسی در تجهیزات و ملزومات پزشکی هزینه می‌شود. مخالف ایجاد انحصار هستیم با انحصار گرایی مخالف هستیم، زیرا انحصارگرایی حقوق‌مصرف‌کننده نهایی را از بین می‌برد. انحصار نابودی تولید و نه حمایت از تولید است. این را به مدت ۴۴ سال در صنعت خودروسازی به صورت واضح تجربه کرده‌ایم. رییس انجمن صنفی تامین تجهیزات پزشکی و دارویی با اعلام این مطلب گفت: میزان خود کفایی در صنعت تجهیزات پزشکی بی نظیر است؛ این اتفاق از این منظر که ۶۵ درصد تعداد کدهای مصرفی مربوط به کالای داخلی بوده، باعث خوشبختی است، اما این گونه حمایت، حقوق مصرف‌کننده را از بین می‌برد. وی افزود: قیمت‌گذاری دستوری در این صنعت، فضایی برای تحقیق و توسعه در تولید باقی نگذاشته است. تولیدکننده مجبور است برای تولید به قیمت اقتصادی، کیفیت تولید را کاهش دهد یا دست کم آن را افزایش ندهد. چیذری، در ادامه گفت: از طرف دیگر جلوی واردات محصولات خارجی گرفته شده و محصولی در بازار نیست که تولیدکنندگان با آنها رقابت کنند. به گونه‌ای انحصار ایجاد شده و تولید ارتقا نمی‌یابد. اگر تا ۹ سال گذشته ۲ تا ۳ محصول جدید در ماه تولید می‌شد، در حال حاضر در حوزه‌های نمایشگاهی مانند اکسپو و ایران‌هلث ۴محصول رو نمایی می‌شوند. در حالی که در دنیا حدود ۴۰ تا ۵۰ محصول جدید در ماه تولید می‌شود. وی افزود: امروز استاندارد ماسک پزشکی جراحی در دنیا N۹۸ است. در کشور لایه میانی ماسک با گرید تماما پزشکی وجود ندارد و در بهترین حالت N۹۳ بوده که در جراحی کاربرد ندارد. این در حالی است که واردات لایه میانی ماسک ممنوع شده در حالی که باید ۱۰ درصد نیاز کشور وارد می‌شد تا برای تولیدکننده انگیزه رقابت ایجاد کند. حمایت از واردات به جای تولید رییس انجمن صنفی تامین تجهیزات پزشکی و دارویی، درباره دلیل نایاب شدن برخی داروها گفت: نرخ ارز افزایش یافته و ماده اولیه تولید گران شده از طرفی حقوق کارکنان، هزینه بسته‌بندی، سوخت و انبارش گران شده است، اما به دلیل قیمت‌گذاری دستوری تولید‌کننده حق افزایش قیمت ندارد. وی افزود: قیمت‌گذاری دستوری روی تجهیزات پزشکی اعمال می‌شود. تولیدکننده نمی‌تواند کالایی را با زیان تولید کند. در نتیجه تولید انجام نشده و کمبود ایجاد می‌شود و دولت برای جبران آن مجبور است با ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو وارد کنند و به جای تولید از واردات حمایت صورت می‌گیرد. چیذری، در ادامه گفت: به عنوان مثال «وارفارین» یک داروی ضد انعقاد بوده که شبیه‌ترین ماده به آن مرگ موش است که باعث عدم انعقاد خون در دوز بالا در موش‌ها می‌شود. جالب این است که مرگ موش در بازار موجود است اما داروی وارفارین دچار کمبود است. دارویی که چندین سال و دهه فراوان یافت می‌شده به یک باره در کشور ما کمیاب می‌شود که دلیل اصلی آن قیمت‌گذاری دستوری است. مطالبه ۱۰۰ همتی شرکت‌های دارویی و تجهیزاتی از بیمه‌ها رییس انجمن صنفی تامین تجهیزات پزشکی و دارویی، درباره میزان مطالبات‌ شرکت‌های تولیدکننده تجهیزات پزشکی از بیمه‌ها گفت: در حال حاضر به گفته رییس انجمن تولید، میزان مطالبات شرکت‌ها از بیمه‌ها ۴ همت و به گفته رییس اتحادیه بازرگانان ۱۵ همت است. در حالی که تولیدکنندگان دارو آن را ۷۰ همت اعلام کرده‌اند. براساس محاسبات صورت گرفته میزان مطالبات شرکت‌های تجهیزات پزشکی ۳۰ تا ۳۵ همت است. به عبارتی بیمه‌ها بیش از ۱۰۰ همت معادل بودجه امروز طرح سلامت به شرکت‌ها بدهکار هستند. وی درباره علل این موضوع گفت: این موضوع ریشه‌ای است. تورم از قیمت دلار نشات می‌گیرد. ارز ۴۲۰۰ تومانی از چرخه تولید تجهیزات پزشکی حذف شده و متوسط قیمت ارز به ۲۸ هزار تومان رسیده که با احتساب سود تولیدکننده و توزیع‌کننده به حدود ۸ برابر افزایش یافته است. این در حالی است که پرداختی بیمه‌ها به صنعت تجهیزات پزشکی به این میزان افزایش پیدا نکرده است. چیذری، در ادامه گفت: مشکل در بودجه، برنامه و مدیریت افراد غیر متخصص است. وزیر بهداشت با وضعیت موجود عملکرد قابل قبولی داشته، اما این وزارتخانه نیازمند بودجه نویسی صحیح است. بزرگ‌ترین مشکل افزایش نرخ ارز است. در سال گذشته میزان صادرات حدود ۶۰ میلیون یورو و میزان واردات حدود ۵۴ میلیون یورو‌ بوده است. ضرورت ایجاد ارز تک نرخی رییس انجمن صنفی تامین تجهیزات پزشکی و دارویی، با اشاره به ضروت تک‌نرخی شدن ارز گفت: اینکه چندنرخی ارز برداشته شود و به سمت ارز تک نرخی برویم بسیار عالی است. ارز تک نرخی به علت ثبات اقتصادی که ایجاد می‌کند، نهایت خواسته‌های یک تولیدکننده و تاجر است. وی درباره قاچاق معکوس دارو، گفت: بحث قاچاق معکوس در دارو وجود ندارد. در داروخانه‌های کشورهای عراق، ترکیه، پاکستان و امارات اصلا داروی قاچاق ایرانی وجود ندارد. در این کشورها برند داروی ایرانی به رسمیت شناخته نمی‌شوند. زیرا به علت تحریم‌ها و عدم امکان انتقال پول نتوانسته‌ایم استانداردهای بین‌المللی را در حوزه دارو کسب کرده و استانداردهای کیفی و نوتیفکیشن بادی‌ها در ایران فعالیت ندارند. تنها نقطه‌ای که کالای ایرانی به مقدار اندک به صورت قاچاق می‌رود، هرات، مزار شریف و چند شهر مرزی کشور افغانستان است. چیذری، درباره واردات محصولات مشابه خارجی که توان تولید آن در داخل وجود دارد، گفت: اگر کالایی به صورت مکفی و کیفی در ایران تولید شود، تنها به میزان ۱۰ درصد اجازه واردات خواهد داشت که این میزان هم با ارز ترجیحی انجام نخواهد شد. این موضوع برای صنعت حسن دارد، اما نباید مشابه صنعت خودرو به انحصار ختم شود. وی افزود: اگر در یک صنعت رقابت ایجاد و اجازه ورود تکنولوژی خارجی و به روز به کشور داده شود، تولیدکننده داخلی نیز می‌تواند تولیدات خود را ارتقا داده و آنها را رقابتی و کیفی کند. زمانی که بازار صرفا به سمت تولید یا صرفا به سمت واردات متمایل شود، انحصار ایجاد می‌شود که به زیان مصرف‌کننده خواهد بود. باید بین ممنوعیت واردات و آزادسازی کامل آن تعادل برقرار شود. نیاز به صدور استانداردهای بین‌المللی در حوزه صادرات رییس انجمن صنفی تامین تجهیزات پزشکی و دارویی، درباره روش‌های رونق صادرات در حوزه تجهیزات پزشکی گفت: تا زمانی که استانداردهای بین‌المللی را در ایران نداشته باشیم میزان صادرات ما محدود به کشورهایی مانند سوریه و ونزوئلا خواهد بود. حتی به کشورهایی مانند ترکیه، عراق و امارات نیز نمی‌توانیم صادر کنیم. همچنین با کالاهای چینی نیز توان رقابت نداریم. بسیاری از تجهیزات پزشکی تولید داخل استاندارد ملی ندارند و تنها پروانه کیفی از وزرات بهداشت گرفته‌اند. وی افزود: بسیاری از تولیدات در حوزه تجهیزات پزشکی کیفی است اما در موضوع صادرات نیاز به نوتیفیکیشن بادی و صدور استانداردهایی داریم که برای دنیا پذیرفته شده باشد. استاندارد CE در حدود ۱۸۰ کشور دنیا پذیرفته شده و در حدود ۴۰ کشور دنیا نیز استاندارد ژاپن و آمریکا را هم باید داشته باشد. در سال‌های دور موسسه ملی استاندارد با ۱۴۰ کشور دنیا طرف قرار داد بود. بعد از سال ۱۳۵۸ در این زمینه دچار چالش‌هایی شدیم. درخواست ممنوعیت واردات از «زیمنس» رییس انجمن صنفی تامین تجهیزات پزشکی و دارویی، گفت: معظلی که وجود دارد این است که با وجود اینکه در کشور دستگاه سی تی اسکن را با همکاری یک شرکت بزرگ آسیایی تولید می‌کنیم، اما شاهد هستیم که برخی بیمارستان‌های دولتی دستگاه سی تی اسکن زیمنس را خریداری می‌کنند. وی افزود: برند زیمنس اولین کشوری بود که در تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ایران شرکت کرد و از ایران خارج شد. خروج این شرکت در صنایعی مانند مخابرات، راه‌آهن، نیروگاه نیز مشکل ایجاد کرد. در صورتی که برخی دیگر از برندهای خارجی هنوز در کشور فعالیت دارند. روا نیست در این شرایط ارز کشور صرف خرید تجهیزات زیمنس شود. برند زیمنس هیچ برتری به سایر برندهای خارجی ندارد و رقبای ارزان‌تر و با کیفیت‌تر از این برند نیز وجود دارند. به همین دلیل شایسته است که ورود محصولات این برند به کشور به صورت کامل ممنوع شود.